دوشنبه ۳۱ شهريور ۱۳۹۹ - ۱۰:۲۷  |  Monday, 21 September 2020
کد خبر: ۲۸۷۰۷
تاریخ انتشار: ۱۵:۲۸ - ۲۰ شهريور ۱۳۹۹
یادداشت به قلم امیرمسعود طایفه سلطانخانی
مقابله با واردات کالاهای دارای مشابه داخلی تنها راه جهش تولید حتی با فرض هیچ¬گونه تزریق منابع مالی جدید است. این سیاست باید به شدید¬ترین وجه ممکن و حتی ممانعت عرضه در خرده فروشی¬ها دنبال شود.
پایگاه خبری آوای رودکوف-امیرمسعود طایفه سلطانخانی:رفع موانع تولید، بهبود محیط کسب و کار، امنیت سرمایه‌گذاری، ثبات نظارت دقیق بر قوانین، ایجاد فضای رقابتی، اصلاح بانک‌ها، حمایت از تولید صادرات‌محور از جمله پیش‌شرط‌های جهش تولید است.

توسعه پایدار کشور و دستیابی به اشتغال فراگیر بدون توسعه صنعتی و اتکای اقتصاد به صنعت میسر نیست و در واقع فراهم شدن زمینه تولید در کشور، تنها راهکار رهایی از اقتصاد نفتی است.
تمامی کشورهای توسعه یافته کماکان به تولید و بهبود تولید داخل تاکید دارند و با جدیت آن را دنبال می‌کنند. در این صورت است که ما از یک اقتصاد وابسته به نفت که همیشه آفت رسیدن کشور به موفقیت است نجات می‌یابیم و با هوشمندی از تحریم‌ها که هزینه‌های زیادی را به کشور وارد کرده‌اند فرصت خواهیم ساخت.

اقتصادی که متکی بر ظرفیت ها و توانمندی های داخلی است و عملیاتی شدن آن در کشور، ضمن به ارمغان آوردن رفاه و رفع مشکلات معیشتی مردم، باعث جلوگیری از خسارت آفرینی های دشمنان و ضربات شان بر پیکره ی اقتصاد ملی می شود.

تا زمانی که برای تولید ارزش قایل نشده و زمینه برای شادابی در کار تولید فراهم نشود اصلا نمی‌توان از عدم وابستگی به نفت صحبت به میان آورد بلکه راهکار نجات اقتصاد ما در این است که تولید در راس امور اقتصادی کشور قرار گیرد و تولید کننده دارای جایگاه، حرمت و شخصیت باشد.

یکی از ضرورت¬های ایجاد جهش در تولید، تکنولوژی است که به دلیل قدیمی بودن تکنولوژی صنایع ایران، بهره وری پایین و هزینه تمام شده تولید بالاست. هشتاد درصد تولید کشور با فناوری نسل دوم صورت می¬گیرد که با به¬کارگیری فناوری نسل چهارم، بین ۱۰ تا ۳۰ درصد کاهش هزینه خواهیم داشت.

نوسازی تکنولوژی تولید و عمده فرآیند¬های مرتبط با جهش تولید، نیازمند تزریق منابع مالی است. اولین گام در تزریق منابع مالی، تبدیل ارزش این طرح¬ها به سهام (با مطالعات اقتصادی جامع) و استفاده از نقدینگی سرگردان داخل کشور است.

مقابله با واردات کالاهای دارای مشابه داخلی تنها راه جهش تولید حتی با فرض هیچ¬گونه تزریق منابع مالی جدید است. این سیاست باید به شدید¬ترین وجه ممکن و حتی ممانعت عرضه در خرده فروشی¬ها دنبال شود.

عدم تنوع در سبد فلزات تولیدی کشور یکی از بهانه¬ های اصلی واردات و از موانع جهش تولید و حتی توسعه صنعتی ما است. اعمال سیاست¬های حمایتی در حوزه تولید گریدهای مختلف فلزات می¬تواند سبب جهش تولید و کاهش واردات اقلام مرتبط شود.

یکی از نکات مهم برای جهش تولید‬ ایجاد انگیزه سرمایه‌گذاری صاحبان سرمایه در حوزه ‫تولید‬ است. باید بپذیریم فعالان عرصه اقتصاد‬ به‌دنبال کسب سود بیشتر با ریسک پایین‌تر هستند و صاحبان سرمایه با تمام اختلافات در این موضوع اجماع نظر دارند.

بنابراین جدای از ایجاد تسهیلات و رفع موانع تولید، چاره‌ای جز توقف سودآوری فعالیت‌های غیرمولد نظیر کسب سود از خریدوفروش مکرر مسکن، خودرو، سکه، طلا، ارز و... وجود ندارد. چراکه با وجود سود بالای این نوع سوداگری‌های نامولد، سرمایه‌گذاری تولیدی و اشتغال‌زا، جذابیت ‫اقتصادی‬ ندارد.
بر این اساس، برای هدایت سرمایه به سمت فعالیت‌های مولد ضروری است قوانین لازم برای شناسایی و اخذ ‫مالیات‬ بر فعالیت‌های نامولد همچون عایدی سرمایه(CGT) و سود سپرده‌های بانکی بیشتر از یک حد معین وضع شود و در ازای آن مالیات بر سود تولیدکنندگان کاهش یابد.

یکی از نقاط آسیب‌پذیر جهش تولید‬، ورود کالای ‫قاچاق‬ به کشور است که عدم رفع این معضل، مشکلات زیادی را برای واحدهای تولیدی ایجاد می‌کند. با وجود کالای قاچاق، تولیدات رسمی و قانونی کشور که انواع عوارض و مالیات‌ها را پرداخت کرده‌اند امکان رقابت و تولید نخواهند یافت.‬‬‬‬‬‬‬‬
بنابراین تولیدکننده نیز ناچار است با ظرفیت کمتری تولید کند و حتی در مواردی مواد اولیه و قطعات صنعتی از بازار غیررسمی تأمین نماید. البته بررسی این موضوع که چرا هزینه تولید برخی محصولات در داخل کشور بالاتر از کالای مشابه خارجی است نیز نیاز به کارشناسی مناسب دارد.

توانایی و دانایی دولت برای پوشاندن لباس عمل به شعار جهش تولید به شدت زیر ضرب قرار دارد و باید از سوی نهادهای گوناگون حاکمیت تقویت شود. دولت باید در شرایطی قرار گیرد که با عبور از خشکسالی مالی بتواند طرحهای بزرگ عمرانی و زیربنایی را آماده اجرا کند تا تولید به حرکت درآید. از سوی دیگر با توجه به نرخ کاهنده سرمایه‌گذاری در ایران به دلیل ضعف سرمایهگذاران داخلی و غیبت سرمایهگذاران خارجی، ظرفیت‌های تازهای برای تولید به‌وجود نیامده است.

سیاست عمومی کشور باید اولویت اقتصادی کشور باشد؛ البته بحث امنیتی هم مطرح است، اما در کنار آن باید اقتصاد پررنگ شود. با توجه به اینکه هم اکنون درآمد نفتی کشور کاهش پیدا کرده است و ۱۴ و نیم درصد از بودجه را برای توسعه اختصاص داده‌اند، اما این مبلغ ناچیز است و باید آن را افزایش داد.

نام:
ایمیل:
* نظر:
عکس روز